ثبت سفیر

موسسه حقوقی ثبت سفیر با 19 سال سابقه مستمر در زمینه ثبت شرکت

ثبت سفیر

موسسه حقوقی ثبت سفیر با 19 سال سابقه مستمر در زمینه ثبت شرکت

جرم هک تلگرام ، موسسه حقوقی ثبت سفیر

جرم هک تلگرام ، موسسه حقوقی ثبت سفیر

1.
راهروهای دادسرای جرایم رایانه‌ای در خیابان شریعتی تهران، مهمان‌های جدیدی پیدا کرده اند. کسانی که بی‌خبر از همه جا با تماس‌هایی روبرو میشوند که در آن فردی مدعی‌ست کلیه اطلاعات خصوصی قربانیان، شامل عکس‌ها، ویدیوها، متن چت‌ها در تلگرام و لاین و وایبر و فیسبوک قربانی را در اختیار دارد و برای آنکه این اطلاعات را در فضای مجازی منتشر نکند، مبلغی پول می‌خواهد. گاهی این تماسها همراه میشود با فرستادن چند عکس و یا متن از خلال شخصی‌ترین گفتگوها تا قربانی مطمئن شود این یک تهدید توخالی نیست.

2.
یک آگهی چند روزی‌ست فضای مجازی را به سادگی در می‌نوردد. هک تلگرام در کمتر از چهار دقیقه. مراجعه‌کنندگان فراوانی تائید کرده‌اند که بخشی از اطلاعات گفتگوهای شخصی و عکس‌های آنها در تلگرام به سرقت رفته است. نرم‌افزارهای هک شبکه‌های اجتماعی که عموما در کشورهای جنوب‌شرق‌آسیا طراحی می‌شوند به سرعت به بازار فن‌آوری ایران می‌رسد. تبهکاران اطلاعاتی، عموما تحصیلکرده و متعلق به طبقه متوسط شهری جامعه و در بازه سنی ۱۴ تا ۳۴ سالگی هستند. این موضوع باعث شده است پیچیدگی و تجهیز تبهکاران اطلاعاتی به ابزارهای مجرمانه جدید، به سرعت اتفاق بیفتد. برخلاف ضرب‌المثل قدیمی اسکاندیناوی که می‌گوید قانون سه روز از جهان پیرتر است به نظر می‌آید این بار تبهکاران توانسته‌اند چند قدم جلو بیفتند.

جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.


 


قمار ، موسسه حقوقی ثبت سفیر

 

قمار عبارت است از قراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی بنمایند و هریک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به او بدهند. گروبندی (شرط بندی ) قراردادی است که بین دو طرف که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی می نماید و تعهد می کنند که هر یک درست گفته باشد مال معینی را دیگری به او بدهد یا اینکه وقوع واقعه ای را پیش بینی کنند و تعهد کنند که هر کدام درست گفته بود مال معینی را از طرف مقابل دریافت کند.

مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی  
ماده 705
قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می گردند . 
ماده 706
هر کس آلات و وسایل مخصوص به قمار بازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود
ماده 707
هرکس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود
ماده 708
هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود . 

جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر مراجعه کنید.


 


ضبط فیلم و صدا می‌تواند راهی برای اثبات ادعا باشد؟ موسسه حقوقی ثبت سفیر

تلفن‌های همراه جدید امکان ضبط مکالمات تلفنی را سهل کرده‌اند و همین امر باعث شده تا مردم بیشتر صدای یکدیگر را ضبط و از آن به‌عنوان تهدید استفاده کنند یا به قول خودشان در دادگاه سند و مدرکی برای اثبات حرف‌شان باشد. مردم بسیاری هستند که در زمان برخورد با یک مشکل حقوقی سعی می‌کنند صدای شخصی که از او شاکی است را ضبط کنند یا به اصطلاح از وی اعتراف بگیرند. این کار بیشتر زمانی که شخصی طلبکار است، رخ می‌دهد. به‌عنوان مثال شخصی که به کسی بدهکار است و طلبکار هم هیچ رسید و سندی برای اثبات طلبش ندارد، سعی می‌کند در یک مکالمه تلفنی اقرار بدهکار را مبنی بر پولی که بدهکار است، ضبط کند. البته موارد دیگری هم وجود دارد که دلیل برای ضبط صدا یا فیلم افراد می‌شود. اما همیشه در این موارد چند سوال مطرح بوده است؛ یکی این‌که آیا صدا و فیلم ضبط‌شده به‌عنوان دلیل در محاکم کیفری و حقوقی قابل استناد است؟ دوم این‌که اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگری صدا و فیلم او را ضبط جرم محسوب می‌شود و در فرض جرم‌بودن، مجازات آن چیست؟ معمولا در محاکم دادگستری مبحث استفاده از صوت و تصویر و استناد به آن مورد قبول نیست و قانون‌گذار به‌عنوان دلیل به چنین مواردی توجه نکرده است. اما عده‌ای معتقدند از این موارد باز هم به‌عنوان اماره می‌توان استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، می‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد.

مهرنوش گرکانی در روزنامه شهروند نوشت، برابر قانون آیین‌دادرسی کیفری، به‌عنوان قانونی که درخصوص ادله اثبات دعاوی تعیین تکلیف کرده است، ادله اثبات دعاوی کیفری یعنی دلایلی که براساس آن یک جرم اثبات می‌شود، محدود و معین شده‌اند. این ادله عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بوده‌اند و همچنین گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتری‌ها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است و نیز معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و سوگند.قوانین فعلی کشور برای نوار ضبط‌‌شده یا فیلم گرفته‌ شده به‌عنوان دلیل اعتبار قایل نشده است، بلکه نوار یا فیلم صرفا می‌تواند اماره و نشانه‌ای برای کمک به قاضی برای دسترسی به دلایل و ادله اثبات بزه باشد و خود قرینه و نشانه مستقلا نمی‌تواند دلیلی برای انتساب جرم به شخصی تلقی شود، بلکه اگر شخصی با یک یا چند دلیل ذکر شده بالا متهم به ارتکاب جرمی شود

جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه بین المللی ثبت سفیر مراجعه کنید.


چک برگشتی ، موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر

چک برگشتی 

افزایش تعداد چک های برگشتی و برخی نواقص در قانون چک باعث شده خیلی از کسانی که چک برگشتی و بلامحل در دست دارند از وصل مبلغ آن ناامدی باشند. این موضوع خصوصا در چک های با مبلغ پایین بیشتر به چشم می خورد.

کسانی که در باجه بانک ها منتظر وصول چک هستند وقتی به آنها گفته می شود حساب صاحب چک خالی است احساس می کنند دیگر راهی برای رسیدن به پولشان وجود ندارد. قانون چک چند بار اصلاح شده، اصلاحات جدیدتر هم در راه است. هر چند هنوز مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد اما اگر مراحل پیگیری را درست انجام دهید و از قوانین موجود آگاهی داشته باشید، می توانید به پولتان برسید.

زمان را از دست ندهید

اولین نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که زمان را از دست ندهید. حقوقی شدن چک را بارها شنیده اید اما شاید خیلی ها هنوز نمی دانند مهمترین دلیلی که باعث می شود یک چک حقوقی شود تعلل خودشان است. شما در صورتی که چکی در دست دارید که بلامحل است فقط دو ماه زمان دارید تا نسبت به برگشت زدن آن اقدام کنید.

خیلی ها فکر می کنند این زمان شش ماه است در قانون موجود هم روی شش ماه زمان تاکید شده اما در عمل بیشتر از دو ماه نباید صبر کرد چون چک زمانی برگشت خورده به حساب می آید که مراحل مربوط به آن به طور کامل توسط بانک طی شده باشد. بالا رفتن تعداد چک های برگشتی باعث شده بانک ها با تراکم مواجه باشند و در فرصت مقرر نتوانند این اقدامات را انجام دهند.

جهت مشاهده ادامه مطلب به (سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر) مراجعه کنید.


مهاجرت ، موسسه حقوقی ثبت سفیر

«مهاجرت» در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد از یک ملیت یا کشور به کشور دیگر، که در آنجا شهروند نیستند، محسوب می‌شود. مهاجرت به‌طور ضمنی به اقامت درازمدت با مهاجرت اطلاق می‌شود توریست ها و بازدید کنندگان موقتی و کوتاه مدت به‌عنوان مهاجر شناخته نمی‌شوند،اما با وجود این، مهاجرت فصلی کارگران و نیروی کار اغلب به‌عنوان شکلی از مهاجرت به حساب می‌آیند.

زندگی بهتر مانند خدمات آموزشی و بهداشتی بهتر و بیشتر، رهایی از برخی فشارها، آزادی سیاسی،آزادی مذهبی،تحصیل ، یافتن شغل مناسب، جنگ و هزاران دلیل دیگر میتواند از عوامل ترغیب یک شخص به مهاجرت باشد.

اصول و قوانین مهاجرت بسته به نظام حقوقی کشورها متفاوت است.در دنیا دو نظام حقوقی در کشورهای مختلف حاکم بوده که نام آنها سیویلا و کامنلا میباشد.کشورهای تابع نظام کامنلا بیشتر مهاجر پذیر بوده و کشورهای تابع نظام سیویلا کمتر مهاجر پذیر هستند.با این اوصاف قواعد مهاجرتی کشورها بنا به نظام حقوقی مورد پذیرششان تعریف میشود.لازم به ذکر و توجه است که کشورها معمولا برای مهاجرت غیر قانونی مجازاتی را در نظر میگیرند.

برای امر مهاجرت راهها و طرق گوناگونی وجود دارد.

روش های مهاجرت قانونی:

۱-تخصص شغلی

کشورهایی مانند کانادا و استرالیا که افرادی را بر اساس سن، تحصیلات، سابقه کار و سطح زبان ارزیابی کرده و به آنها اقامت می دهند.

جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی سفیر مراجعه کنید