ورشکستگی ، موسسه حقوقی ثبت سفیر
ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی کند .توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلاً نتواند دیون خود را بدهد. به عنوان مثال، اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد.
شرایط ورشکستگی1- تاجر یا شرکت تجاری بودن.
2- داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ بنابراین اگر شخص محجوری که اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و دچار عدم توانایی در تأدیه قروض شود، ورشکسته محسوب نمیشود.
3- ورشکستگی تنها به اعمال تجارتی تعلق دارد.
4- دیون مربوط به معاملات تجارتی باشد؛ در غیر این صورت دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه موجب اختلال در امور تجارتی شود.
5- عدم پرداخت دین در نتیجه ناتوانی از تأدیه (پرداخت) آنها باشد؛ در غیر این صورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نیست.
6- لازم نیست دارایی تاجر کمتر از بدهی او باشد بلکه اگر (به هر دلیل) نتواند بدهی خود را بپردازد، ورشکسته است.
اقسام ورشکستگی
با توجه به مواد 549، 541 و 412 قانون تجارت سه نوع ورشکستگی وجود دارد:
الف) ورشکستگی عادی؛ که تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیر مترقبه بدون تقصیر یا تقلب متوقف شود.
ب) ورشکستگی به تقصیر؛ که به واسطه تقصیر و خطای تاجر، حاصل میشود و از جمله جرایم غیر عمدی است.
ج) ورشکستگی به تقلب؛ به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که تاجر به کار برده است، مجرم شناخته شده است.
بر اساس ماده 549 قانون تجارت «هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود رامفقود کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده است و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طورتقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نبوده، مدیون قلمداد کرده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مجازات میشود.»
آثار و نتایج حکم ورشکستگی
به طور خلاصه آثار ورشکستگی به قرار زیر است:
1- منع مداخله تاجر در اموال خود.
2- ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
3- بطلان معاملات.
ادامه مطلب در سایت مشاهده کنید (موسسه حقوقی بین المللی سفیر)
طلاق غیابی ،موسسه حقوقی ثبت سفیر
طلاق در لغت یعنی ترک کردن، رهایی و آزاد کردن. در واقع با طلاق، زن و مرد یکدیگر را ترک و رها میسازند. طلاق در حقوق به معنای انحلالِ عقدِ دائمِ نکاح، با رعایت تشریفات ویژه است.
رأی غیابی یعنی اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ نشده باشد و یا این که در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز در ماهیت نداده باشد، در صورت محکوم شدن او رای صادره غیابی است، رای غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی است و کسی که رای غیابی علیه او صادر شده است می تواند در ظرف مدت مذکور از دادگاه با ذکر دلیل تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد کند.
خواسته طلاق هم از قاعده مذکور مستثنی نیست و اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه هم نداده باشد در فرض محکومیت، طلاق غیابی است.
طلاق غیابی از طرف مرد:
طبق قانون ایران، حقِ طلاق به مرد داده شده است و چه زن در دادگاه حاضر شود چه نشود حکم راجع به طلاق صادر میشود. اما اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه هم ندهد رأی صادره راجع به طلاق، غیابی میشود و زن در مهلت ۲۰ روز حق واخواهی دارد.به درخواست مرد امکان صدور رأی طلاق وجود دارد اما برای ثبت طلاق مرد بایدحق و حقوقِ مالیِ زن که عبارت است از. .
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت (موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر) مراجعه کنید.
نفقه،موسسه حقوقی ثبت سفیر
طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. موارد ذکر شده در این ماده حصری نیست و به عنوان مثال ذکر شده است. قاعده کلی این است که حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شآن زن است. از ملاک های مهم کارشناس برای تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان او می باشد.
تنها در ازدواج دائم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی میتواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.
در تعریف تمکین نیز باید گفت که تمکین عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواستههای مشروع وی از سوی زن است. یکی از مصادیق تمکین در قانون، اقامت زن در خانه دایمی شوهر است، به این معنا که زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.
همچنین در صورتی که زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و حتی در خانه پدر و مادر خویش اقامت کند، مرد میتواند از دادن نفقه امتناع کند. بر اساس قانون، زنی که بدون دلیل موجه از تمکین همسرش خودداری کند، ناشزه نامیده میشود که در این صورت مرد میتواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کرده یا درخواست ازدواج مجدد کند.
حتی در صورتی که زن شخصاً درآمد مستقلی داشته باشد، این موضوع مرد را از پرداخت نفقه معاف نمیکند.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی بین المللی سفیر مراجعه کنید.
افزایش قیمت سکه بازار طلاق را داغ کرده است؛ از یک طرف برخی خانمها که تا پیش از این برای طلاق مردد بودند با افزایش قیمت سکه پا پیش گذاشتهاند و از طرف دیگر برخی مردان بهخاطر ناتوانی در پرداخت مهریههای قسطبندی شده روانه دادگاه خانواده شدهاند؛ اما این همه ماجرا نیست، چون بخشی از مردان که موفق نمیشوند دادگاه را راضی کنند، روانه زندان میشوند. به گفته مدیرعامل ستاد دیه، 3550 مرد ایرانی بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی شدهاند؛ زندانیانی که این روزها سیر صعودی سکه بیشتر از افراد دیگر جامعه، برایشان به کابوس بدل شده است.
آنها اگر خوششانس باشند و دادگاه را راضی کنند که اقساط مهریه را کاهش دهد، تا پایان عمر باید قسط بدهند. زنان هم باید عمر نوح داشته باشند که همان 110سکه درج شده در قانون را بهعنوان مهریه از همسران سابقشان دریافت کنند.
رسیدن به قطعیت حکم و اقساط مهریه معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق میافتد:
1. شکل اول این است که هر دو طرف حکم را میپذیرند و با نوشتن این جمله که«نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدید نظر خواهی را از خودم سلب میکنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام میکنند.
2. شکل دیگر هم این است که با اعتراض یکی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.
واقعیت موجود در دادگاههای خانواده نشان میدهد که در اغلب موارد زنان و مردان حکم دادگاه بدوی درباره اعسارو تقسیط را نمیپذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان میکنند. علت این مساله هم کاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و میخواهند تا حد ممکن پیشقسط و اقساط کمتری بپردازند.
زنان هم که معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی کردهاند همیشه میخواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیشقسطی چرب و نرمتر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت کنند اما اگر مردی همان حکم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حکم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد میشود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حکم بماند.
جهت ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی سفیر مراجعه کنید
مجازاتهای خروج غیرمجاز
روزگاری نهچندان دور ورود و
خروج به کشور هیچ محدودیتی نداشت، اما امروز ورود و خروج برای خود قوانینی دارد که
در صورت رعایت نشدن، نام «غیرمجاز» به خود میگیرد و جرم به حساب میآید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ به تصویب قانونگذار رسید و این قانون به طور عمده
حاوی دو نوع رفتار مجرمانه است: یکی جرم خروج غیرمجاز از کشور توسط خاطی و دیگری
عبور دادن افراد از کشور توسط دیگران.
از لحاظ قانونی اتباع ایران برای خروج از کشور یا اقامت در خارج
و مسافرت از خارج به ایران باید گذرنامه اخذ کنند.
گذرنامه یک سند رسمی است که از طرف ماموران ذیصلاح دولت جمهوری
اسلامی ایران برای مسافرت اتباع ایران به خارج یا اقامت در خارج یا مسافرت از خارج
به ایران داده میشود.
در واقع هیچ تبعه ایرانی نمیتواند بدون اینکه گذرنامه دریافت
کند، راساً از ایران خارج شود، در صورت تخلف از این موضوع و خروج بدون اخذ گذرنامه
یا اسناد در حکم گذرنامه، حبس از دو ماه تا شش ماه یا پرداخت جریمه نقدی یا هر دو
مجازات در انتظار فرد خاطی خواهد بود.
حتی اگر شخص گذرنامه اخذ کرد، باید از طریق مجاز و تعیینی توسط
حکومت از کشور خارج شود؛ بنابراین خروج از کشور از طریق نقاط غیرمجاز جرمی قابل
مجازات است.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت مراجعه کنید....
http://ilsafir.com/Legal/Details/2032/