برخی به دلیل ضعف اخلاقی حاضر میشوند در مراجع قضایی بهعنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگویند. عملکرد این افراد باعث شده است شهادت که در طول تاریخ یکی از دلایل اثبات ادعا محسوب میشده است، گاهی کارکرد منفی داشته باشد و حقیقت را وارونه جلوه بدهد در قانون راههای مختلفی برای جلوگیری از ارائه چنین شهادتی وجود دارد که در بسیاری از موارد نیازمند هوشیاری و همکاری طرف مقابل دعوا با دادگاه است. دروغ یک صفت ناپسند اخلاقی و اجتماعی است که عدالت را تهدید میکند و به معنای مخفی نگهداشتن عمدی حقیقت است و هر گاه از طرف شاهد انجام شود «شهادت زور» نامیده میشود.
شرایط تحقق جرم شهادت کذب
برای تحقق جرم شهادت کذب دو شرط باید وجود داشته باشد:
شرط اول: ادای شهادت دروغ باید در دادگاه (اعم از عمومی و اختصاصی) باشد؛ بنابراین شهادت در خارج از دادگاه و همچنین مراجعی که به آنها دادگاه اطلاق نمیشود، شامل جرم شهادت کذب نخواهد بود.
شرط دوم: ادای شهادت نزد مقامات رسمی است؛ بنابراین اگر فردی که شهادت را میشنود صلاحیت آن را نداشته باشد نمیتوان ادای شهادت را مشمول این ماده دانست.
راههای اثبات شهادت زور
شهادت زور به یکی از طرق زیر اثبات میشود:
قرائن و امارات مفید علم یا همان امارات قضایی؛ مانند موردی که شهود گواهی دهند که فلانی در فلان روز مرتکب قتل شد، ولی بعدا معلوم شود که مشهودعلیه در آن تاریخ در شهر دیگری بوده است.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی سفیر مراجعه کنید.
بر اساس قانون ، این فرد برای مرتبه نخست به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم می شود و اگر این عمل را تکرار کند به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.در صورتی که رانندگی بدون گواهینامه منجر به قتل شود تغییری در ذات جرم قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی ، ایجاد نمی شود و به هر حال قتل مذکور ، قتل شبه عمد و مشمول قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) است .زیرا در رانندگی بدون پروانه منجر به قتل نیز، قصد نتیجه یا همان قصد قتل ، مفقود است. اما مرتکب علاوه بر پرداخت دیه کامل مرد یا زن از باب تعزیر به حبس ناشی از قتل عمد موضوع قانون مذکور محکوم می شود و نیز به موجب قانون تازه تصویب مجازات اسلامی مکلف به پرداخت جزای نقدی نیز هست.البته در قانون جدید مجازات اسلامی تمهیداتی در این رابطه تبیین شده است به این ترتیب که قاضی مجاز شده که در همه جرایم تعزیری ( چه عمدی و چه غیر عمدی ) چنانچه مجازات اعمال شده تا درجه ششم تعیین شده باشد ( حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال ) مجازات تکمیلی ( متناسب با جرم و خصوصیات مرتکب ) نیز برای وی تعیین کند.چنانچه کسی پروانه رانندگی اش را بموقع تمدید نکرد در صورت رانندگی مرتکب جرم شده است و چنین شخصی دو مسئولیت دارد اقدام نکردن بموقع برای تعویض که مشمول جریمه خاص است و همچنین رانندگی بدون در اختیار داشتن گواهینامه معتبر که در حکم فرد فاقد گواهینامه به حساب می آید.جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
http://ilsafir.com/Articles/Details/6188
جرم هک تلگرام ، موسسه حقوقی ثبت سفیر
1.
راهروهای دادسرای جرایم رایانهای در خیابان شریعتی تهران، مهمانهای جدیدی پیدا کرده اند. کسانی که بیخبر از همه جا با تماسهایی روبرو میشوند که در آن فردی مدعیست کلیه اطلاعات خصوصی قربانیان، شامل عکسها، ویدیوها، متن چتها در تلگرام و لاین و وایبر و فیسبوک قربانی را در اختیار دارد و برای آنکه این اطلاعات را در فضای مجازی منتشر نکند، مبلغی پول میخواهد. گاهی این تماسها همراه میشود با فرستادن چند عکس و یا متن از خلال شخصیترین گفتگوها تا قربانی مطمئن شود این یک تهدید توخالی نیست.
2.
یک آگهی چند روزیست فضای مجازی را به سادگی در مینوردد. هک تلگرام در کمتر از چهار دقیقه. مراجعهکنندگان فراوانی تائید کردهاند که بخشی از اطلاعات گفتگوهای شخصی و عکسهای آنها در تلگرام به سرقت رفته است. نرمافزارهای هک شبکههای اجتماعی که عموما در کشورهای جنوبشرقآسیا طراحی میشوند به سرعت به بازار فنآوری ایران میرسد. تبهکاران اطلاعاتی، عموما تحصیلکرده و متعلق به طبقه متوسط شهری جامعه و در بازه سنی ۱۴ تا ۳۴ سالگی هستند. این موضوع باعث شده است پیچیدگی و تجهیز تبهکاران اطلاعاتی به ابزارهای مجرمانه جدید، به سرعت اتفاق بیفتد. برخلاف ضربالمثل قدیمی اسکاندیناوی که میگوید قانون سه روز از جهان پیرتر است به نظر میآید این بار تبهکاران توانستهاند چند قدم جلو بیفتند.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
ایا نصب دوربین مدار بسته جرم است؟
امنیت یکی از اساسیترین نیازهای یک جامعه محسوب میشود که به دستههای مختلفی همچون امنیت فردی، امنیت خانواده، امنیت ملی و… تقسیمبندی میشود. طی یک دهه گذشته استفاده از دوربینهای نظارتی پیشرفت چشمگیری داشته است و بسیاری از اماکن دولتی یا خصوصی برای حفظ بیش از پیش امنیت خود اقدام به نصب دوربینهای مداربسته کردهاند.
امروزه دوربینهای مداربسته، با تکیه بر قابلیتهای فراوان خود، یکی از مقرون بهصرفهترین و پرکاربردترین راههای برقراری امنیت و کاهش جرائم در مکانهای مسکونی، اداری و حتی عمومی محسوب میشوند. حال با توجه به اینکه این دوربینها علاوه بر نقش امنیتی خود، میتوانند نظارت کاملی بر تمامی اعمال و رفتار ما داشته باشند.
محل های متفاوت نصب دوربین مداربسته از نظر قانونی
1- نصب دوربین مداربسته در محیط عمومی:
در رابطه با نصب دوربین مداربسته در محیط های عمومی در حال حاضر هیچ گونه منع قانونی وجود ندارد. منع قانونی این مکان ها تنها در صورتی به وجود می آید که این محیط در اطراف مکان های حساس مانند پادگان ها، پایگاه های هوایی و ... باشد.
2- نصب دوربین مداربسته در محیط مشاعات:
در رابطه با نصب دوربین در مشاعات مانند حیاط ساختمان، پارکینگ، راه پله و غیره ... نیاز به تائید کتبی از اعضای مجمع ساختمان خواهد بود. در صورت تائید مجمع بر نصب دوربین مداربسته این نظر بر نظر منفرد ساکنین ارجعیت خواهد داشت.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر ماجعه کنید.
مطابق ماده ۶۶۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ (هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینانآور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم میشود.)
در تبیین ماده فوق میتوان اینگونه بیان کرد کرد درست است که عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع است که این عمل خود جرم بوده و دارای مجازات نیز است، اما باید بگوییم در جایی که قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه در نظر گرفته است، نمیتوان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.
قانونگذار ویژگی خاصی برای مرتکب این جرم در نظر نگرفته و با به کار بردن عبارت «هرکس» اعلام کرده است که این جرم توسط مرد، زن، پیر، جوان و ... قابل تحقق خواهد بود.
برای تحقق هر جرم ارکان و عناصری لازم است که در صورت جمع آنها جرم محقق میشود. این عناصر که به عناصر سهگانه معروفند؛ عبارت از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی است.
با وجود عنصر قانونی، قانونگذار مکلف است عملی که انجام آن را جرم میداند، بیان کند تا همگان بدانند انجام چه اعمالی دارای مجازات است ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز است.
اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال کرد، باید در عالم واقع اتفاق افتاده باشد؛ که ضرورت تحقق عنصر مادی نامیده میشود و در نهایت مرتکب عمل ممنوعه باید در انجام عمل خلاف قانون، سوءنیت داشته باشد.
به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه عمل مرتکب جرم است، آن عمل را نیز باید از روی عمد انجام داده باشد، البته این موضوع بدان معنا نیست که اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمیدهد، به طور مطلق جرم نیست.
برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد؛ در غیر این صورت، فرد قابل مجازات نیست، اما عدم قابلیت اعمال مجازات، به معنای عدم مسئولیت وی از لحاظ مدنی نخواهد بود.
جهت مشاهده ادمه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.