شرایط مهاجرت به هند 2019 چطور می باشد، مهاجرت به هند از راه های گوناگونی مانند تحصیل در هند ، کار در هند ، سرمایه گذاری در هند و … امکان پذیر میباشد.
جمهوری هندوستان، که در اصطلاح عامیانه، کشور هفتاد و دو ملت نامیده میشود؛ از جمله کشورهایی است که در گذر زمان، توانسته در عرصه بین المللی، خود را به عنوان کشوری مطرح، معرفی نماید. چنانچه احتمال دارد در اذهان مردم ایران، هند کشوری فقیر تصور شود، ولی آن چه مسلم است، این کشور، هماکنون یکی از کشورهای تاثیرگذار از جهات گوناگون ؛ در سطح در جهان می باشد. جمهوری هند، طی سال های گذشته، فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته است. کمتر فردی است که نام گاندی را نشنیده باشد. فردی کاریزماتیک این انسان بزرگ و البته، انقلاب مردم هند، همواره مورد ستایش مردم جهان بوده است. به هر حال، مردم هند با عبور از گردنه های سخت و تلخ تاریخشان و کسب تجربه های بد و خوب ، در حال حاضر؛ مشهورترین دموکراسی را در دنیا دارا می باشند.
موقعیت جغرافیایی، اقلیم و فرهنگ
کشور هند، هفتمین کشور پهناور جهان است که با در اختیار داشتن یک ششم از جمعیت این کره خاکی، به عنوان دومین کشور پرجمعیت دنیا نیز، مطرح میباشد. جمهوری هند، در جنوب آسیا قرار دارد که از سمت شمال با چین ، یونان، تبت و نپال و از شمال غرب با برمه و بنگلادش، همجوار است. هند هم چنین، از سمت جنوب با اقیانوس هند هم مرز می باشد.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
وظایف مشاور حقوقی چیست؟
تقریبا اکثر مردم آگاهی داند تحصیل‌کردگان حقوق، وارد یکی از مشاغل وکالت، قضاوت یا سر دفتری می‌شوند؛ اما شاید کمتر کسی بداند که این اشخاص قادرند به‌عنوان مشاور حقوقی نیز به فعالیت بپردازند.
مشاور حقوقی چه فردی است و چه وظیفه هایی بر عهده دارد؟
فارغ‌التحصیلان رشته‌ی حقوق در همه ی مقاطع قادرند در شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی به‌عنوان مشاور حقوقی به فعالیت بپردازند. این اشخاص در حوزه‌های زیر قادرند کار کنند:
1-امور قراردادها
در خصوص قراردادهایی که شرکت محل فعالیت مشاور حقوقی، یکی از طرفین آن است، مشاور حقوقی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و نکته های مهم را بیان می‌کند؛ همینطور گاهی اوقات این فرد وظیفه‌ی تهیه‌ی پیش‌نویس‌های قراردادی را بر عهده دارد. بعضی اوقات در برخی شرکت‌ها نیز قراردادها صرفا با تأیید و امضای مشاور حقوقی به توافق نهایی می‌رسد.
2-امور دعاوی
شرکت‌ها در طول دوره‌ی فعالیت خود احتمال دارد درگیر دعاوی مختلفی شوند که در این دعاوی یا نقش خواهان (طرح‌کننده‌ی دعوا) را دارند یا نقش خوانده (فردی که دعوایی علیه او طرح شده است). گاهی اوقات شرکت‌ها به‌جای این که برای این دعاوی به عقد قرارداد با وکیل دادگستری مبادرت کنند، از مشاورین حقوقی خود بهره می‌برند تا یا لایحه های موردنیاز را تهیه و تدوین کنند یا در صورت داشتن پروانه‌ی وکالت، خود به‌عنوان وکیل شرکت وارد عمل شوند.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
http://ilsafir.com/Articles/Details/9229/
زمانی که تعهدی بین دو طرف وجود دارد، مدیون ناچار به انجام آن تعهد است، مگر آن که طلبکار (دائن) از انجام آن تعهد که به نفع اوست، صرفنظر کند. اصطلاح ابراء به این امر اشاره دارد.
ابراء از ریشه‌ی بَرء یا بُرء، در لغت به معنای رهانیدن یا صرفنظر کردن است و در فقه نیز به عملی اطلاق میشود که باعث سقوط تعهد است و برائت ذمه‌ی مدیون را در پی دارد. در این خصوص، ابراء در فقه به دو صورت رخ می‌دهد: یا طلبکار به مدیون بگوید که تو را از دینی که به من داری بری کردم (اسقاط حق) یا بگوید طلبم را به تو بخشیدم (تملیک دین)؛
در حقوق ایران نوع اول به عنوان ابراء به معنای خاص قبول شده است و در ماده‌ی ۲۸۹ قانون مدنی تعریف و آثار آن در مواد دیگر شمرده شده است. نوع دوم یا تملیک دین نیز با عناوین حقوقی دیگری مثل هبه در ماده‌ی ۸۰۶ قانون مدنی به رسمیت شناخته شده است.
همان گونه که گفته شد، در حقوق ایران، ماده‌ی ۲۸۹ قانون مدنی به تعریف ابراء پرداخته است: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود، به اختیار صرفنظر کند.» در این تعریفِ قانونی نکات زیر قابل‌توجه است:
ابراء عملی حقوقی است که به اراده‌ی یک نفر (دائن یا طلبکار) صورت می‌پذیرد و مدیون در آن نقشی ندارد؛ بنابراین در اصطلاح نوعی از ایقاع است. ایقاع عمل حقوقی یک جانبه‌ای است و بر تضاد عقد که برای تحقق یافتن به اراده‌ی دو طرف نیاز دارد، برای تحقق ایقاع، اراده‌ی یک نفر کافی است.تحقق ابراء مستلزم وجود دینی است که از پیش میان دائن و مدیون وجود دارد؛ پس عمل حقوقی تبعی است و تابع وجود آن دین است.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
صاحب ثبت برند(یا علامت تجاری)،قادر است علامت تجاری را به دیگری منتقل کند یا بدون انتقال،اجازه استفاده از آن را به دیگری بدهد. لیکن،در مورد هایی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او،استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجازه نامه مربوط به آن،در ایران به ثبت رسیده باشد. بنابراین ،هر نوع نقل و انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد.
مالک علامت به موجب قانون می تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر نوع قانونی به دیگری اعطا نماید.در مجوز بهره برداری همینطور باید صریحاَ به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می شود یا خیر؟و نیز این که آیا اجاره گیرنده فعلی حق اعطای اجاره های بعدی را دارد.یا خیر.در صورتی که انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره برداری که به ثبت می رسد،غیر انحصاری تلقی می گردد.
مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجاره دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت به دست اجاره گیرنده را در مجوز بهره برداری احراز کند،در غیر این صورت مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.
ماده 140 اعلام می دارد در صورتی که انتقال راجع به بخشی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد،خروج آن از مالک ابتدایی علامت،به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری،ثبت و در صورتی که با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلاَ از حیطه علامت ثبت شده بیرون بیاید در این صورت به آن طبقه یا طبقه های شماره یا شماره های فرعی از شماره (1)به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هرگاه انتقال صرفاَ مربوط به کالاها یا خدمات ،بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد ،بدواَ به طریق فوق شماره گذاری شده و بعد از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
در مطالب گذشته توضیح داده شد که علامت تجاری بعد از آن که به ثبت رسید انحصاری است و مختص اشخاصی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و اشخاص حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و در صورتی که فردی آن را جعل نموده و یا به هر گونه ای که به حقوق و منافع آن ها ضرری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد.
همان گونه ای که ماده ی 529 قانون مجازات اسلامی«تعزیرات» چنین تصریح می دارد:هر شخصی مهر یا علامت یا منگنه یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، اضافه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.که در این ماده شخصی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه آگاه باشد مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
اضافه بر جعل مهر یا علامت تجارتی یا با علم و آگاهی به این که مهری ساختگی و جعلی است از آن استفاده کند.در ماده ی 530 قانون مزبور برای شخصی که بدون مجوز مهر،یا علامت تجارتی تجارتخانه یا شرکت تجارتی را به دست آورده،و به هر شیوه ای کهاحتمال دارد خود از آن استفاده کند یا این که موجب استفاده آن به وسیله دیگران بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و اضافه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.