ثبت برند ، موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر

علامت تجاری یکی از مهمترین عناصر بازاریابی و موفقیت یک سازمان می باشد و تصویریست که سازمان یا شرکت شما را با همه ابعادش معرفی می کند و خلاصه ای از آنچه را که هستید یا می خواهید باشید را در ذهن بیننده، مشتریان، مصرف کنندگان و… ایجاد می کند..

ثبت برند ، در واقع نشانه ای است که شرکت یا سازمان شما را از رقبا متمایز می کند و همچنین معرف کالاها و خدمات ایجاد شده توسط شرکت شما می باشد.

در درجه نخست علامت تجاری (برند) یک تعهد است و می گوید که شما آن نام را می شناسید و به تعهد آن اعتماد دارید. اعتماد یک قدم اول حیاتی است که هدف علامت تجاری شتاب دادن به این قدم به وسیله نفوذ تعهد ضمنی علامت تجاری است. اغلب علائم تجاری یک نشانه ویژه دارند که به عنوان یک میانبر برای به یادآوری تعهد علامت تجاری عمل می کند. این نشانه از رنگ، شکل، حروف، و تصاویر برای خلق یک تصویر متمایز استفاده می کند که هم برای جلب چشم ما و هم برای هدایت نظر ما در مسیری که می خواهد طراحی شده است.

 مطابق ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، ثبت علامت های ذیل به عنوان علامت تجاری ممنوع است: 
1. پرچم مملکتی ایران و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند و همچنین مدال ها و نشانه ها و انگ های دولت ایران .
2. کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن .
3. علائم موسسات رسمی مانند هلال احمر، صلیب سرخ و نظایر آن .
4. علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت

جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیرمراجعه کنید.

تدلیس چیست و مجازات تدلیس چیست

واژهٔ تدلیس در لغت به معنی فریب دادن، پنهان کردن، تاریک ساختن و مبهم کردن است.در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله بشود.به عبارت دیگر تدلیس عبارت است از پوشاندن عیبی در مال یا نمایاندن یک صفت یا امتیاز کمالی غیر واقعی در مال. به علت جبران زیان ناشی از این عملیات فریبنده، فریب خورده از حق فسخ بهره‌مند است.

از نظر کیفری تدلیس از باب اغفال و معلول صحنه‌سازی متقلبانه‌ی کسی است که دیگری را فریب داده و وجه‌ مالی را به نفع خود یا دیگری تحصیل می‌نماید.

به نظر می‌رسد این جرم از نظر عنوان مجرمانه از خانواده کلاهبرداری محسوب می‌گردد چرا اینکه شباهت‌های بسیاری بین آنها دیده می‌شود و حتی تدلیس در ماده 599 قانون مجازات اسلامی را می‌توان از صور خاص کلاهبرداری برشمرد. چرا که در تدلیس مثل کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه وجود دارد و هم چنین در هر دو جرم قصد حصول نتیجه و بردن منفعت مد نظر بوده و از طرفی در هر دو جرم می‌بایستی ضرر و قصد ضرر به دیگری وجود داشته باشد لیکن از آنجایی که در اثر تدلیس کارمند یا کسی که مأمور انجام معامله دولتی است موجبات ضرر و زیان دولت را فراهم می‌کند لذا قانونگذار تدلیس را در باب جرایم مالی کارمندان علیه دولت و ملحق به جرایم اختلاس کرده و مورد حکم قرار داده است.

جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.

احتکار چیست ، جرم احتکار، موسسه حقوقی ثبت سفیر

احتکار چیست ، جرم احتکار، موسسه حقوقی ثبت سفیر

احتکار در لغت از ریشۀ حکر گرفته شده که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.

موارد احتکار

احتکاردر تمام نیازمندی های انسان خواه طعام باشد، یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال اینها حرام است، همچنین ممنوعیت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن اجناس مورد نیاز. نیازمندی انسان به ویژه در این عصر، تنها در طعام خلاصه نمی شود بلکه امروزه انسان به خوردن ، آشامیدن، لباس ، مسکن ، لوازم تعلیم و تعلم ، دارو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی و.. نیازمند است بنابراین ، کل ما اضر بالناس حبسه فهو احتکار. یعنی انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده می شود. هر اندازه نیازمندی انسان به چیزی شدید تر باشد، گناه احتکار آن ، به مراتب شدیدتر است که در مقدمه نیازمندیها، طعام قرار دارد و نیاز به قوت های ضروری از دیگر اطعمه مهم تر است.

چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلا ً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی باشد.

جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید

اخذ کارت بازرگانی ،موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر

کارت بازرگانی مدرکی است که مطابق قوانین ایران برای تجارت و واردات و صادراتکالا ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی می‌توانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.

صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که بازرگانان مؤسسه یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد. در شرکت‌های تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسؤول شرکت صادر می‌شود.بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می‌نمایند باید طبق فرم‌های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت‌های خارجی منوط به معامله متقابل است.یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می‌شود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.

بر اساس قوانین و آیین نامه های مربوط، داشتن کارت بازرگانی برای کارهای زیر ضروری است:

١- ثبت سفارش و ترخیص کالا

٢-صادرات هر نوع کالاهای مجاز.

واردات از مناطق آزاد

٣- مبادرت به حق العمل کاری در گمرک

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

 علاوه بر کارهایی که برای انجام دادن آنها داشتن کارت بازرگانی ضرورت دارد، قانونگذار مواردی را نیز بر شمرده است که برای انجام دادن آنها نیازی به داشتن این کارت نیست. در واقع، بر اساس قانون،

جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر مراجعه کنید .

کلاهبرداری، موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر

کلاهبرداری کاری بر پایهٔ فریب است که کسی یا کسانی برای کسب نفع خود یا موسسه‌ای انجام می‌دهند. کلاه‌برداری در بسیاری از کشورها جرم است، اگرچه مصداق‌های آن در نظام‌های گوناگون قضایی فرق می‌کند.

ارکان کلاهبرداری

کلاهبرداری از دو رکن اساسی تشکیل شده است : کلاهبردار با توسل به اعمال متقلبانه و فریب دهنده سعی در فریب مالک را خواهد داشت لذا در این عمل کلاهبرداری حتما گرفتن مال دیگری باید با عملی متقلبانه باشد بدین معنی که تصاحب مال دیگری باید با فریب و حیله باشد . با اعمال رفتار متقلبانه ، کلاهبردار موفق به بردن مال دیگری شود یعنی فرد با فریب خوردن از کلاهبردار با رضایت خود مال را در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، از این رو در این رکن ربودن یا سرقت مال مطرح نیست .

جرایم ذیل در حکم کلاهبرداری می باشد:

۱ - ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ

۲ - ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.