کارت بازرگانی مدرکی است که مطابق قوانین ایران برای تجارت و واردات و صادراتکالا ضروری است. در ایران تنها بازرگانانی میتوانند در واردات و صادرات شرکت کنند که دارای کارت بازرگانی باشند.
صدور کارت بازرگانی موکول به آنست که بازرگانان مؤسسه یا شرکت خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده باشد. در شرکتهای تجارتی کارت بازرگانی مربوطه بنام مدیر مسؤول شرکت صادر میشود.بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی مینمایند باید طبق فرمهای چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکتهای خارجی منوط به معامله متقابل است.یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده میشود که کشور آنها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی دهند.
بر اساس قوانین و آیین نامه های مربوط، داشتن کارت بازرگانی برای کارهای زیر ضروری است:
١- ثبت سفارش و ترخیص کالا
٢-صادرات هر نوع کالاهای مجاز.
واردات از مناطق آزاد
٣- مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی
علاوه بر کارهایی که برای انجام دادن آنها داشتن کارت بازرگانی ضرورت دارد، قانونگذار مواردی را نیز بر شمرده است که برای انجام دادن آنها نیازی به داشتن این کارت نیست. در واقع، بر اساس قانون،
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر مراجعه کنید .
کلاهبرداری کاری بر پایهٔ فریب است که کسی یا کسانی برای کسب نفع خود یا موسسهای انجام میدهند. کلاهبرداری در بسیاری از کشورها جرم است، اگرچه مصداقهای آن در نظامهای گوناگون قضایی فرق میکند.
ارکان کلاهبرداری
کلاهبرداری از دو رکن اساسی تشکیل شده است : کلاهبردار با توسل به اعمال متقلبانه و فریب دهنده سعی در فریب مالک را خواهد داشت لذا در این عمل کلاهبرداری حتما گرفتن مال دیگری باید با عملی متقلبانه باشد بدین معنی که تصاحب مال دیگری باید با فریب و حیله باشد . با اعمال رفتار متقلبانه ، کلاهبردار موفق به بردن مال دیگری شود یعنی فرد با فریب خوردن از کلاهبردار با رضایت خود مال را در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، از این رو در این رکن ربودن یا سرقت مال مطرح نیست .
جرایم ذیل در حکم کلاهبرداری می باشد:
۱ - ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ
۲ - ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را "انحصار وراثت"و رای صادر شده را "تصدیق یا گواهی انحصار وراثت"می نامند.
مراحل انحصار وراثت
اولین مرحله برای گرفتن گواهی انحصار وراثت رجوع به شورا حل اختلاف و گرفتن فرم مخصوص انحصار وراثت است باید مشخصات کامل وراث و نسبتشان با متوفی در فرم نوشته شود. اگر شخص نام چند تن از وراث را از قلم بیاندازد آنها میتوانند به جرم کلاهبرداری از وی شکایت کنند.
در مرحله بعد باید این فرم را به همراه اصل و کپی شناسنامه متوفی و کپی کارت ملی وراث او و رسید مالیاتی برای تهیه استشهادیه به دفتر اسناد رسمی تحویل داده شود.
استشهادیه در دفتر اسناد رسمی تنظیم میشود به این صورت که وراث برگه را امضا میکنند و دو شاهد هم حاضر شده و این برگه را امضا میکنند و شهادت میدهند که این افراد وراث شخصی هستند که در فلان تاریخ فوت شده است.
از آن طرف وراث متوفی از زمان فوت ۶ ماه فرصت دارند که اظهارنامه مالیاتی را تهیه کنند این اظهارنامه شامل لیستی از اموال میت، بهای اموال در زمان فوت او، مطالبات و بدهیهای متوفی است بعد از تهیه و پرداخت مالیات اموال متوفی باید رسید دریافت کنند.
در نهایت باید این مدارک یعنی رسید مالیاتی، فرم مخصوص انحصار وراثت، گواهی فوت، کپی برابر اصل شناسنامه متوفی و وراث او، کپی برابر اصل سند ازدواج او به همراه دادخواست صدور گواهی حصر وراثت به شورا حل اختلاف تحویل داده شود تا گواهی حصر وراثت صادر شود.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
ارتداد از نظر لغوی، بهمعنای بازگشت و تغییر است؛ ولی در اصطلاح به «کفرِ پس از اسلام» گفته میشود. بهعبارت بهتر، اگر شخصی پس از رسیدن به سنِ بلوغ مسلمان شو و پس از اسلامآوردن، از اسلام خارج شده و کافر شود، «ارتداد» تحقق مییابد و میتوان عنوان «مرتد» را به این شخص نسبت داد. در این میان، تفاوتی ندارد که پیش از اسلامآوردن در سن بلوغ، بر دین دیگری بهجز اسلام بوده یا اینکه مسلمان بوده است. اگر پیش از بلوغ دین دیگری نداشته باشد، گفته میشود که او در حکم مسلمان بوده است؛ البته با این فرض که در زمان انعقاد نطفهی وی، دستِکم یکی از والدین او مسلمان بوده باشد.
انواع مرتد
در فقه اسلامی مرتد دو نوع است و هر یک احکامی جداگانه دارد:
1- مرتد فطری: کسی است که پدر یا مادر یا والدینش، هنگام انعقاد نطفه وی مسلمان بوده اند و او بعد از بلوغ، آیین اسلام را پذیرفته و سپس به کفر روی آورده است؛ مانند سلمان رشدی که پدرش مسلمان بوده است.
2- مرتد ملی: کسی است که پدر و مادرش، هنگام انعقاد نطفه وی کافر بوده اند و او بعد از بلوغ، اظهار کفر کرده است. سپس مسلمان شده و بعد از آن به کفر باز گشته است.برخی از فقها کفر پدر یا مادر، هنگام ولادت طفل را شرط دانسته اند؛ نه هنگام انعقاد نطفه.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
دفاع مشروع یا دفاع قانونی حقی است که حقوق کیفری برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر [در صورت نیاز به کمک] در هنگام حمله افراد دیگر قائل شده است. دفاع مشروع در جائی پدید میآید که بهجز ارتکاب جرم هیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نباشد. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات میشود و نه ضامن خساراتی است که به بار میآورد.
دفاع مشروع از منظر قانون مجازات اسلامی ایران
نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله نباشد. قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.
ماده ۱۵۶ میگوید: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز بهسبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
همچنین تبصره یک ماده ۱۵۶ میگوید: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاعکننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاعکننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. همان طور که ملاحظه می شود قانونگذار با تجمیع شرایط و تمیز دادنِ موارد از یکدیگر سعی در تبیینِ هرچه شفاف ترِ موضوع داشته است.
مضافا تبصره دو ماده ۱۵۶ این قانون بیان می دارد: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است. شایسته است به صراحت اعلام شود این یکی از مواردِ غالبا گمراه کننده و شبه برانگیز برای محاکم در یک محاکمه ی عادلانه است و به واقع صلاح در آن است که مجلس و نهادهای ذیربط قوه مقننه و قوه قضاییه در صددِ رفعِ هر چه سریع ترِ مواردی این چنین گمراه کننده برآیند!
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت اف موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر مراجعه کنید.