Iso یک سازمان بین المللی است که درست همانند سایر سازمان های بین المللی وظایفی را بر عهده دارد که در سطح بین المللی و در همه کشور ها قابلیت اجرا و حمایت دارد. وظیفه سازمان ایزو ( iso) تدوین استاندارد های بین المللی با استناد به خواسته ها و شرایط قانونی همه کشور ها و به منظور یکپارچه سازی همه فرآیند ها و روال انجام کارها با هدف تسهیل در تولید و توسعه روز افزون تولیدات و خدمات در سایه حمایت از تولید کننده و مصرف کننده می باشد.
Iso از کلمه ای در یونان به نام isos مشتق شده که به معنی برابری و یکسانی است و هدف اصلی یک استاندارد را در واقع بیان می کند. اما سازمان بین المللی استاندارد سازی به لاتین مخفف ایزو را نخواهد داشت در واقع عبارتInternational Organization for Standardization به مفهوم سازمان بین المللی استاندارد سازی بصورت مخفف می شودios که بنابراین iso مشتق این عبارت نیست.
سازمان بین المللی ISO متشکل از شبکه ای از موسسات استاندارد ملی از ۱۵۷ کشور در سراسر دنیا می باشد که بر پایه یک مرکز در هر کشور و یک مرکز اصلی در شهر ژنو – سوییس فعالیت می کند که وظیفه هماهنگی مراکز مختلف را برعهده دارد، برخی عضو اصلی، برخی عضو ناظر هستند. .سازمان ایزو از کمیته های مختلفی تشکیل شده است که کار آنها بررسی و تدوین استانداردهای مرتبط با آن کمیته می باشد.بعنوان مثال کمیته هایی مثل محیط زیست، کیفیت و ….
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
حق بیمه مابه ازای خدمات و پوشش بیمه ای است و باید توسط بیمه گذار پرداخت شود.
بیمه عقدی معوض است و حق بیمه عوض و علت تعهدات بیمه گر به شمار می رود. همین امر منشأ ایجاد احکامی در عقد بیمه است. از جمله چنانچه تعهدات بیمه گر به علتی منتفی شود، تعهد بیمه گذار به پرداخت حق بیمه از بین خواهد رفت و چنانچه حق بیمه را پرداخته باشد به نسبت مدت باقی مانده، حق بیمه باید به او عودت شود.
مواردی چند در رابطه با مهلت ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه، جرائم تأخیر و مراحل قانونی را که سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود انجام میدهد بشرح زیر به آگاهی میرساند:
1- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تامین اجتماعی تأدیه نماید. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
2- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را در مهلت مذکور به سازمان تسلیم نماید.
3- در صورت تأخیر یا عدم ارسال صورت مزد و حقوق و تأخیر یا عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه در مهلت تعیین شده جرائمی بدین شرح به بدهی تعلق می گیرد:
1-3- چنانچه کارفرما تمام یا قسمتی از حق بیمه هر ماه را تا پایان ماه بعد به سازمان پرداخت نکند معادل دو درصد حق بیمه پرداخت نشده به ازای هر ماه تأخیر به بدهی اضافه می گردد.
2-3- چنانچه کارفرما صورت مزد یا حقوق هر ماه را تا پایان ماه بعد به سازمان تسلیم ننماید، جریمه ای معادل ده درصد حق بیمه آن ماه تعلق می گیرد که ثابت می باشد.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
حق بیمه مابه ازای خدمات و پوشش بیمه ای است و باید توسط بیمه گذار پرداخت شود.
بیمه عقدی معوض است و حق بیمه عوض و علت تعهدات بیمه گر به شمار می رود. همین امر منشأ ایجاد احکامی در عقد بیمه است. از جمله چنانچه تعهدات بیمه گر به علتی منتفی شود، تعهد بیمه گذار به پرداخت حق بیمه از بین خواهد رفت و چنانچه حق بیمه را پرداخته باشد به نسبت مدت باقی مانده، حق بیمه باید به او عودت شود.
مواردی چند در رابطه با مهلت ارسال صورت مزد و پرداخت حق بیمه، جرائم تأخیر و مراحل قانونی را که سازمان تأمین اجتماعی جهت وصول مطالبات خود انجام میدهد بشرح زیر به آگاهی میرساند:
1- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تامین اجتماعی تأدیه نماید. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
2- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را در مهلت مذکور به سازمان تسلیم نماید.
3- در صورت تأخیر یا عدم ارسال صورت مزد و حقوق و تأخیر یا عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه در مهلت تعیین شده جرائمی بدین شرح به بدهی تعلق می گیرد:
1-3- چنانچه کارفرما تمام یا قسمتی از حق بیمه هر ماه را تا پایان ماه بعد به سازمان پرداخت نکند معادل دو درصد حق بیمه پرداخت نشده به ازای هر ماه تأخیر به بدهی اضافه می گردد.
2-3- چنانچه کارفرما صورت مزد یا حقوق هر ماه را تا پایان ماه بعد به سازمان تسلیم ننماید، جریمه ای معادل ده درصد حق بیمه آن ماه تعلق می گیرد که ثابت می باشد.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
علامت تجاری یکی از مهمترین عناصر بازاریابی و موفقیت یک سازمان می باشد و تصویریست که سازمان یا شرکت شما را با همه ابعادش معرفی می کند و خلاصه ای از آنچه را که هستید یا می خواهید باشید را در ذهن بیننده، مشتریان، مصرف کنندگان و… ایجاد می کند..
ثبت برند ، در واقع نشانه ای است که شرکت یا سازمان شما را از رقبا متمایز می کند و همچنین معرف کالاها و خدمات ایجاد شده توسط شرکت شما می باشد.
در درجه نخست علامت تجاری (برند) یک تعهد است و می گوید که شما آن نام را می شناسید و به تعهد آن اعتماد دارید. اعتماد یک قدم اول حیاتی است که هدف علامت تجاری شتاب دادن به این قدم به وسیله نفوذ تعهد ضمنی علامت تجاری است. اغلب علائم تجاری یک نشانه ویژه دارند که به عنوان یک میانبر برای به یادآوری تعهد علامت تجاری عمل می کند. این نشانه از رنگ، شکل، حروف، و تصاویر برای خلق یک تصویر متمایز استفاده می کند که هم برای جلب چشم ما و هم برای هدایت نظر ما در مسیری که می خواهد طراحی شده است.
مطابق ماده 5 قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، ثبت علامت های ذیل به عنوان علامت تجاری ممنوع است:
1. پرچم مملکتی ایران و هر پرچم دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند و همچنین مدال ها و نشانه ها و انگ های دولت ایران .
2. کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن .
3. علائم موسسات رسمی مانند هلال احمر، صلیب سرخ و نظایر آن .
4. علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیرمراجعه کنید.
واژهٔ تدلیس در لغت به معنی فریب دادن، پنهان کردن، تاریک ساختن و مبهم کردن است.در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله بشود.به عبارت دیگر تدلیس عبارت است از پوشاندن عیبی در مال یا نمایاندن یک صفت یا امتیاز کمالی غیر واقعی در مال. به علت جبران زیان ناشی از این عملیات فریبنده، فریب خورده از حق فسخ بهره‌مند است.
از نظر کیفری تدلیس از باب اغفال و معلول صحنه‌سازی متقلبانه‌ی کسی است که دیگری را فریب داده و وجه مالی را به نفع خود یا دیگری تحصیل می‌نماید.
به نظر می‌رسد این جرم از نظر عنوان مجرمانه از خانواده کلاهبرداری محسوب می‌گردد چرا اینکه شباهت‌های بسیاری بین آنها دیده می‌شود و حتی تدلیس در ماده 599 قانون مجازات اسلامی را می‌توان از صور خاص کلاهبرداری برشمرد. چرا که در تدلیس مثل کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه وجود دارد و هم چنین در هر دو جرم قصد حصول نتیجه و بردن منفعت مد نظر بوده و از طرفی در هر دو جرم می‌بایستی ضرر و قصد ضرر به دیگری وجود داشته باشد لیکن از آنجایی که در اثر تدلیس کارمند یا کسی که مأمور انجام معامله دولتی است موجبات ضرر و زیان دولت را فراهم می‌کند لذا قانونگذار تدلیس را در باب جرایم مالی کارمندان علیه دولت و ملحق به جرایم اختلاس کرده و مورد حکم قرار داده است.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.