تلفنهای همراه جدید امکان ضبط مکالمات تلفنی را سهل کردهاند و همین امر باعث شده تا مردم بیشتر صدای یکدیگر را ضبط و از آن بهعنوان تهدید استفاده کنند یا به قول خودشان در دادگاه سند و مدرکی برای اثبات حرفشان باشد. مردم بسیاری هستند که در زمان برخورد با یک مشکل حقوقی سعی میکنند صدای شخصی که از او شاکی است را ضبط کنند یا به اصطلاح از وی اعتراف بگیرند. این کار بیشتر زمانی که شخصی طلبکار است، رخ میدهد. بهعنوان مثال شخصی که به کسی بدهکار است و طلبکار هم هیچ رسید و سندی برای اثبات طلبش ندارد، سعی میکند در یک مکالمه تلفنی اقرار بدهکار را مبنی بر پولی که بدهکار است، ضبط کند. البته موارد دیگری هم وجود دارد که دلیل برای ضبط صدا یا فیلم افراد میشود. اما همیشه در این موارد چند سوال مطرح بوده است؛ یکی اینکه آیا صدا و فیلم ضبطشده بهعنوان دلیل در محاکم کیفری و حقوقی قابل استناد است؟ دوم اینکه اگر کسی پنهانی و بدون رضایت دیگری صدا و فیلم او را ضبط جرم محسوب میشود و در فرض جرمبودن، مجازات آن چیست؟ معمولا در محاکم دادگستری مبحث استفاده از صوت و تصویر و استناد به آن مورد قبول نیست و قانونگذار بهعنوان دلیل به چنین مواردی توجه نکرده است. اما عدهای معتقدند از این موارد باز هم بهعنوان اماره میتوان استفاده کرد و اگر این فیلم یا صدا اصالت داشته باشد، میتواند مورد توجه دادگاه قرار گیرد.
مهرنوش گرکانی در روزنامه شهروند نوشت، برابر قانون آییندادرسی کیفری، بهعنوان قانونی که درخصوص ادله اثبات دعاوی تعیین تکلیف کرده است، ادله اثبات دعاوی کیفری یعنی دلایلی که براساس آن یک جرم اثبات میشود، محدود و معین شدهاند. این ادله عبارتند از اقرار متهم به ارتکاب جرم، شهادت شهود و گواهانی که بر ارتکاب جرم توسط متهم شاهد بودهاند و همچنین گزارش ضابطان دادگستری اعم از ماموران کلانتریها و نیروی انتظامی و سایر ضابطانی که قانون آنها را تعیین کرده است و نیز معاینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناسی و سوگند.قوانین فعلی کشور برای نوار ضبطشده یا فیلم گرفته شده بهعنوان دلیل اعتبار قایل نشده است، بلکه نوار یا فیلم صرفا میتواند اماره و نشانهای برای کمک به قاضی برای دسترسی به دلایل و ادله اثبات بزه باشد و خود قرینه و نشانه مستقلا نمیتواند دلیلی برای انتساب جرم به شخصی تلقی شود، بلکه اگر شخصی با یک یا چند دلیل ذکر شده بالا متهم به ارتکاب جرمی شود
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه بین المللی ثبت سفیر مراجعه کنید.
در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار می نمایند ، چک امانتی را وسیله ای می دانند که جایگزین چک تضمینی گردیده است و بدنبال اصلاح قانون چک در سال ۱۳۷۲ دیگر بعنوان تضمین یا بابت ضمانت اندک اندک از چک های صادره زدوده شده و بجای آن چک امانتی که با قانون اصلاحی ۱۳۷۲ تعارضی نداشته باشد مورد استفاده قرار گرفته است.
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار میکنند چک امانی را وسیلهای میدانند که جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین صادر شده وپرداخت نشده،مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد.در ادامه چک امانی را از دو دیدگاه بررسی میکنیم:
١-دیدگاه صادر کننده
در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت وموجبی پیش میآید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
تهدید در لغت به معنی ترساندن و وعده و زجر دادن است:
(از نظر قانون مدنی) عناصر تهدید در قانون مدنی عبارت است از:
الف- وعده ی انجام عملی یا اعمالی به ضرر کسی که او را در آتیه دچار ضرر خواهد کرد.
ب- وعده ی مذکور باید به حسب طبیعت خود نوعا در عاقل متعارف بلحاظ سن و شخصیت و اخلاق و جنس تاثیر کند.
به این معنی که در اون بیم بر جان یا مال یا عرض خود یا خویشاندان ایجاد نماید.
میزان تهدید ممکن است به قدری باشد که امکان قصد انشاء را هم سلب کند و از همین جا است که تهدید با اکراه فرق پیدا می کند زیرا اکراه تا حدی است که قصد انشاء را سلب نکند.
علم شخص تهدید شده به عدم توانایی تهدید کننده در اجراء تهدید خود مانع تحقق تهدید نیست و حال این که مانع تحقق اکراه محسوب است. به دلیل این که در شناسایی و تهدید به جنبه ی فاعلی آن توجه می شود و در شناسایی اکراه به جنبه ی قابلی (یا نتیجه) آن.
(از نظر حقوق جزایی) عناصر تهدید در قانون جزا این ها هستند:
الف- تحقق تهدید به خصوصیت روحی و جسمی و سن و شخصیت و اخلاق و جنس تهدید شونده مرتبط است.
ب- امری که تهدید کننده انجام دادن آن را از تهدید شده توقع دارد باید بر خلاف قانون باشد خواه خلاف قوانین الزامی باید یا خلاف میل تهدید شونده. ولی ممکن است اساسا تقاضای انجام امری را نکند.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
طی سالهای اخیر جرم اسیدپاشی که غالبا به دلیل انتقامجویی انجام میشود، از جرایمی است که هم فرد و هم جامعه را تهدید میکند. فرد اسیدپاش با نیت و انگیزه قبلی کاخ آرزوهای منجیعلیه را ویران میکند تا او نتواند نه ازدواج کند، نه در جامعه ظاهر شود و نه اینکه حتی خود را در آینه ببیند. این جرم درحالی صورتت میگیرد که قوانین در این زمینه با ابهاماتی مواجه بوده و مجازاتی مناسب که از بازدارندگی لازم برخوردار باشد در مورد این جرم اعمال نمیشود. در این راستا باید گفت اصولا هر جرم و عمل مجرمانهای، آثار سوء خود را در جامعه برجای میگذارد. برخی از اینن اعمال چنان آثار سوئی در پی دارند که نهتنها موجب آسیب شدید اشخاص میشوند، بلکه آسایش و امنیت جامعه را مورد مخاطره قرار داده و باعث بروز ناامنی در اجتماع شده و رعب و وحشت عمومی را به همراه دارند، البته جرم اسیدپاشی نیز نهتنها از این قاعده مستثنی نیست، بلکه آثار سوء آن تا پایان عمر فرد باقی خواهد ماند.
اشد مجازات یعنی قصاص با اسید
اشد مجازات یعنی همان اتفاقی که برای مصدومان این حادثه رخ دادهاست، برای مجرمان هم تکرار شود اما ممکن است این ابهام پیش آید که قوانین بازدارنده نیستند که شاهد تکرار آنها هستیم. باید در این خصوص تاکید کنم که در جامعه ما افراد با وجود اینکه از میزان مجازات شدید برخی از جرایم خبر دارند، باز هم مرتکب جرم میشوند. در قوانین جدید تعزیرات که در قوه قضاییه در حال نگارش است، امیدواریم برای برخی از احکام از جمله حکم قصاص برای اسیدپاشی نگاه جدیدتری شود.
قانونی که بازدارنده نیست
یک حقوقدان و استاد دانشگاه نظری مخالف داشت و در این باره اظهار کرد: در ماده ۶۱۴ قانون مجازات قدیم عنوان شدهاست که: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنیعلیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
آنچه در ثبت شرکت حائز اهمیت است عبارت است از : قصد و رضا ، اهلیت ، معین بودن موضوع ، قانونی بودن جهت و هدف. همچنین رعایت شرایط اختصاصی که عبارت است از : وجود شرکا ، همکاری شرکا ، سرمایه گذاری ، تقسیم سود و زیان ، مبادرت به عملیات بازرگانی
لذا به طور کلی جهت ثبت شرکت نیاز به مدرک تحصیلی نمی باشد مگر در زمینه موضوعاتی که فعالیت در آن ها مستلزم ارائه مدرک دانشگاهی باشد مانند استفاده از کلمه مهندسی در نام شرکت . همان طور که در مقالات پیشین گفته شد در شرکت های مهندسی می توان قبل از نام شرکت از واژه هایی نظیر مهندسی، فنی مهندسی، گروه مهندسین و یا مهندسین استفاده نمود که کاربرد هر یک از این واژه ها نیازمند ارائه مدارک جداگانه ای است.
1- مهندسین:
از آن جا که کلمه مهندسین جمع است لذا استفاده از کلمه مهندسین مستلزم آن است که در زمان تحویل مدارک، مدارک بیش از یک مهندس ارائه گردد.
2- مهندسی و فنی مهندسی:
استفاده از کلمه مهندسی و فنی مهندسی مستلزم ارائه یک مدرک مهندسی و یا فنی مهندسی در زمان تحویل مدارک برای ثبت شرکت است.
3- گروه مهندسین:
جهت استفاده از این نام در ثبت شرکت،می بایست کلیه اعضای شرکت دارای مدرک مهندسی بوده و در زمان ثبت شرکت کلیه ی اعضا مدرک تحصیلی مهندسی خود را تحویل مرجع ثبت شرکت ها دهند.
همچنین جهت ثبت موسسه حقوقی لازم است حداقل یک مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق ارائه گردد که می بایست این مدرک تحصیلی متعلق به یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت باشد. به موجب آیین نامه ی مربوط به تشکیل موسسات حقوقی و نحوه اداره آن ها ، در موسسه ی حقوقی حداقل یک نفر از وکلای موسس باید دارای بیش از ده سال سابقه وکالت دادگستری باشد.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.