طلاق غیابی ،موسسه حقوقی ثبت سفیر
طلاق در لغت یعنی ترک کردن، رهایی و آزاد کردن. در واقع با طلاق، زن و مرد یکدیگر را ترک و رها میسازند. طلاق در حقوق به معنای انحلالِ عقدِ دائمِ نکاح، با رعایت تشریفات ویژه است.
رأی غیابی یعنی اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و خوانده یعنی کسی که علیه او خواسته مطرح شده است ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را به شخصه تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ نشده باشد و یا این که در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه نیز در ماهیت نداده باشد، در صورت محکوم شدن او رای صادره غیابی است، رای غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی است و کسی که رای غیابی علیه او صادر شده است می تواند در ظرف مدت مذکور از دادگاه با ذکر دلیل تقاضای واخواهی و رسیدگی مجدد کند.
خواسته طلاق هم از قاعده مذکور مستثنی نیست و اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه هم نداده باشد در فرض محکومیت، طلاق غیابی است.
طلاق غیابی از طرف مرد:
طبق قانون ایران، حقِ طلاق به مرد داده شده است و چه زن در دادگاه حاضر شود چه نشود حکم راجع به طلاق صادر میشود. اما اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه هم ندهد رأی صادره راجع به طلاق، غیابی میشود و زن در مهلت ۲۰ روز حق واخواهی دارد.به درخواست مرد امکان صدور رأی طلاق وجود دارد اما برای ثبت طلاق مرد بایدحق و حقوقِ مالیِ زن که عبارت است از. .
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت (موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر) مراجعه کنید.
حضانت فرزند،موسسه حقوقس ثبت سفیر
حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته استبه طور خلاصه، به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است.
حضانت فرزند حق و در عین حال تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است.
وظیفه حفظ و نگهداری فرزندان زندگی مشترک بر عهده والدین است، اما این امکان وجود دارد که ایشان با توافق یکدیگر این وظیفه را به صورت فردی به عهده گرفته و انجام دهند، حال اگر توافق وجود نداشت قانون حضانت فرزندان تا سن هفت سالگی را وظیفه مادر و بعد از آن را به عهده پدر گذاشته است، البته در این میان تفاوتی بین دختر و پسر وجود دارد. به این وصف که دختر بعد از هفت سالگی تا 9 سالگی که سن بلوغ است. به مدت 2 سال نزد پدر می ماند و پس از آن به تشخیص خود پدر و یا مادر را جهت ادامه زندگی انتخاب می کند، درخصوص پسر پس از سن هفت سالگی تا سن 15 سالگی با پدر زندگی کرده و پس از آن به انتخاب خود ادامه زندگی با پدر و یا مادر را انتخاب می کند.
اگر زوجه بخواهد در مقابل انتقال حضانت از ناحیه زوج مهرش را ببخشد در این فرض نظرات حقوقدانان متفاوت است اما در رویه قضایی غالبا بخشیدن مهریه در قبال طلاق مورد...
جهت مشاهده ادامه مطلب بهسایت موسسه حقوقی بین المللی ثبت سفیر مراجعه کنید.
نفقه،موسسه حقوقی ثبت سفیر
طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. موارد ذکر شده در این ماده حصری نیست و به عنوان مثال ذکر شده است. قاعده کلی این است که حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شآن زن است. از ملاک های مهم کارشناس برای تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان او می باشد.
تنها در ازدواج دائم نفقه زن بر عهده شوهر است اما در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست؛ مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. زن هنگامی میتواند نفقه مطالبه کند که از شوهر خود تمکین کرده باشد.
در تعریف تمکین نیز باید گفت که تمکین عبارت از برآوردن نیازهای شوهر و اجابت کردن خواستههای مشروع وی از سوی زن است. یکی از مصادیق تمکین در قانون، اقامت زن در خانه دایمی شوهر است، به این معنا که زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.
همچنین در صورتی که زن بدون دلیل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترک و حتی در خانه پدر و مادر خویش اقامت کند، مرد میتواند از دادن نفقه امتناع کند. بر اساس قانون، زنی که بدون دلیل موجه از تمکین همسرش خودداری کند، ناشزه نامیده میشود که در این صورت مرد میتواند علاوه بر عدم پرداخت نفقه از دادگاه تقاضای طلاق کرده یا درخواست ازدواج مجدد کند.
حتی در صورتی که زن شخصاً درآمد مستقلی داشته باشد، این موضوع مرد را از پرداخت نفقه معاف نمیکند.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی بین المللی سفیر مراجعه کنید.
افزایش قیمت سکه بازار طلاق را داغ کرده است؛ از یک طرف برخی خانمها که تا پیش از این برای طلاق مردد بودند با افزایش قیمت سکه پا پیش گذاشتهاند و از طرف دیگر برخی مردان بهخاطر ناتوانی در پرداخت مهریههای قسطبندی شده روانه دادگاه خانواده شدهاند؛ اما این همه ماجرا نیست، چون بخشی از مردان که موفق نمیشوند دادگاه را راضی کنند، روانه زندان میشوند. به گفته مدیرعامل ستاد دیه، 3550 مرد ایرانی بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی شدهاند؛ زندانیانی که این روزها سیر صعودی سکه بیشتر از افراد دیگر جامعه، برایشان به کابوس بدل شده است.
آنها اگر خوششانس باشند و دادگاه را راضی کنند که اقساط مهریه را کاهش دهد، تا پایان عمر باید قسط بدهند. زنان هم باید عمر نوح داشته باشند که همان 110سکه درج شده در قانون را بهعنوان مهریه از همسران سابقشان دریافت کنند.
رسیدن به قطعیت حکم و اقساط مهریه معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق میافتد:
1. شکل اول این است که هر دو طرف حکم را میپذیرند و با نوشتن این جمله که«نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدید نظر خواهی را از خودم سلب میکنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام میکنند.
2. شکل دیگر هم این است که با اعتراض یکی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال میشود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.
واقعیت موجود در دادگاههای خانواده نشان میدهد که در اغلب موارد زنان و مردان حکم دادگاه بدوی درباره اعسارو تقسیط را نمیپذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان میکنند. علت این مساله هم کاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و میخواهند تا حد ممکن پیشقسط و اقساط کمتری بپردازند.
زنان هم که معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی کردهاند همیشه میخواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیشقسطی چرب و نرمتر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت کنند اما اگر مردی همان حکم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حکم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد میشود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حکم بماند.
جهت ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی سفیر مراجعه کنید
مجازاتهای خروج غیرمجاز
روزگاری نهچندان دور ورود و
خروج به کشور هیچ محدودیتی نداشت، اما امروز ورود و خروج برای خود قوانینی دارد که
در صورت رعایت نشدن، نام «غیرمجاز» به خود میگیرد و جرم به حساب میآید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ به تصویب قانونگذار رسید و این قانون به طور عمده
حاوی دو نوع رفتار مجرمانه است: یکی جرم خروج غیرمجاز از کشور توسط خاطی و دیگری
عبور دادن افراد از کشور توسط دیگران.
از لحاظ قانونی اتباع ایران برای خروج از کشور یا اقامت در خارج
و مسافرت از خارج به ایران باید گذرنامه اخذ کنند.
گذرنامه یک سند رسمی است که از طرف ماموران ذیصلاح دولت جمهوری
اسلامی ایران برای مسافرت اتباع ایران به خارج یا اقامت در خارج یا مسافرت از خارج
به ایران داده میشود.
در واقع هیچ تبعه ایرانی نمیتواند بدون اینکه گذرنامه دریافت
کند، راساً از ایران خارج شود، در صورت تخلف از این موضوع و خروج بدون اخذ گذرنامه
یا اسناد در حکم گذرنامه، حبس از دو ماه تا شش ماه یا پرداخت جریمه نقدی یا هر دو
مجازات در انتظار فرد خاطی خواهد بود.
حتی اگر شخص گذرنامه اخذ کرد، باید از طریق مجاز و تعیینی توسط
حکومت از کشور خارج شود؛ بنابراین خروج از کشور از طریق نقاط غیرمجاز جرمی قابل
مجازات است.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت مراجعه کنید....
http://ilsafir.com/Legal/Details/2032/