باید آگاه باشید که دعانویسی و رمالی جز فریب مردم چیزی نمی باشد و این افراد تنها هدفشان سرکیسه کردن مردم می باشد و این کارها نه تنها مشکلات خانوادگی و دیگر مسائل را حل نمی کند حتی بارها سبب از هم پاشیدگی خانواده ها هم شده است . باید آگاه باشید که قانون مجازات اسلامی به برخورد با این اشخاص می پردازد و مجازات هایی برای این اشخاص در نظر گرفته است.
مجازات دعانویسی و رمالی
نگاهی کلی به صفحاه های حوادث روزنامه ها نشان می‌دهد، دعانویسی و رمالی یک معضل اجتماعی است , که اشخاص و خانواده‌های زیادی قربانی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن می شوند.
این پرسش حقوقی مطرح است که آیا این اعمال عنوان مجرمانه دارد؟
به صورت خلاصه می توان گفت جهت دعانویسی عنوان مجرمانه وجود ندارد. در گذشته در آیین نامه امور خلافی مصوب ۱۳۳۴ آمده بود که:
« افرادی که رمالی، جفر، تعبیر خواب، کف‌بینی، افسونگری، جاوگری، جن‌گیری، فالگیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی،بخت‌گشایی و مانند آن ها را ابزار معرکه یا دوره گردی قرار دهند یا با باز کردن دکان یا خانه, اعمال مزبور را پیشه و ابزار کسب و استفاده خود قرار دهند,
به حبس از ۷ روز تا ۱۰ روز حبس و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ ریال غرامت محکوم می‌شوند.» این ماده در حال حاضر کاربرد اجرایی ندارد.
ماده ۱ -هر فرد از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسه های موهوم , یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث , و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
بر اساس ماده ی 82 قانون مجازات اسلامی، حد زنای به عنف اعدام است.
طبق این ماده که چند بند دارد،"حد زنا در مورد های زیر قتل است و تفاوتی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیرمحصن نیست ….بند د – زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است"
تجاوز به عنف
تجاوز به عنف جرمی است که در هم ردیف مجازات های جنایی قرار میگیرد. در کشورهای دیگر از لحاظ مقدار مجازات به جنایت، جنحه و تضاد طبقه بندی شده اند. تجاوز به عنف در همه ی کشورها مجازات بالایی دارد و به جنایت مربوط است.
در قانون جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماده 82 قانون مجازات اسلامی مجازات تجاوز به عنف اعدام است.
هدف از تجاوز به عنف چیست و چه نوع رابطه جنسی تجاوز محسوب می‌شود؟
عنف در لغت به معنای زور و خشونت است و منظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام رابطه جنسی با عدم رضایت زن و با بهره بردن از. غلبه و قهر است. البته باید دقت داشت که اثبات بدون خواست و رضایت قربانی بودن نزدیکی جنسی بر عهده قربانی است که این موضوع گرفتاری هایی را در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها به ایجاد کرده است. درعین‌حال باید دقت داشت که تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه بیرون از چهارچوب مشروع ازدواج، اعم از موقت و دائم ،به رسمیت شناخته شده است؛ به بیان دیگر تجاوز به عنف گونه ای از زنا است که به همراه عدم رضایت و خواست قربانی باشد. لذا توسل به خشونت جنسی در رابطه های بین زن و شوهر تجاوز به عنف محسوب نمی‌گردد.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
آیا قانونی وجود دارد که در صورتی به‌فرض فردی بدهکار است و یک شرخر سراغ آن فرد می‌رود و از لحاظ جسمی یا مالی زیان به او می‌رساند قادر باشد به آن قانون پیگیری و استناد کند؟
شرخر یا به صورت رسمی دفتر وصول مطالبات، سازمان یا فردی است که مال یا وجه مورد اختلاف، چک یا طلب و سفته برگشتی یا معلق را با قیمتی ارزان‌تر می‌خرد و بدهکار را از طریق قانونی و گاه غیر قانونی تعقیب می‌کند تا وجه مربوطه را به‌دست آورد. در این حالت سازمانی طلب‌های جاری شرکت‌ها را طی چند ساعت با کسر درصدی به عنوان حق‌العمل پرداخته و خود به جای طلبکار پیشین با بدهکار روبه‌رو می‌شود.
شرخری قادر است در رابطه با شیوه داد و ستد وجوه مربوطه حالت‌های غیرقانونی نیز به خود بگیرد. در این رابطه می‌توان گفت که امروزه در خیلی کشورها باندهای تبهکارانه مافیایی به وجود آمده‌اند که وظیفه وصول طلب شرخرها را با شیوه هایی مانند کتک‌زدن، شکستن انگشت ،مجروح کردن و... ، در ازای درصدی از وجه طلب به‌عهده می‌گیرند. چنین شیوه هایی در ایران نیز رایج است.
در کشوری با نظام تعریف شده قضایی و قانونی احقاق حق فردی و اقدام مستقیم جهت وصول به حقوق متصوری که شخص برای خویش قائل است جایی ندارد؛ لذا اقدام گروهی که برخود نام «شرخر» گذاشته‌اند نیز تا حدی که بر مبنای قوانین و به‌عنوان فردی که طلب به او منتقل شده، انجام شود، قابل دفاع و توجیه است و مبتنی بر قانون تلقی می‌شود ولی حرکاتی که بر تضاد عرف اجتماع یا ذاتا مجرمانه باشد، مانند به وجود آوردن مزاحمت برای بدهکار، حمله به مغازه او، تهدیدش و مثل این ها حسب مورد خود جرم است
مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
آیا قانونی وجود دارد که در صورتی به‌فرض فردی بدهکار است و یک شرخر سراغ آن فرد می‌رود و از لحاظ جسمی یا مالی زیان به او می‌رساند قادر باشد به آن قانون پیگیری و استناد کند؟
شرخر یا به صورت رسمی دفتر وصول مطالبات، سازمان یا فردی است که مال یا وجه مورد اختلاف، چک یا طلب و سفته برگشتی یا معلق را با قیمتی ارزان‌تر می‌خرد و بدهکار را از طریق قانونی و گاه غیر قانونی تعقیب می‌کند تا وجه مربوطه را به‌دست آورد. در این حالت سازمانی طلب‌های جاری شرکت‌ها را طی چند ساعت با کسر درصدی به عنوان حق‌العمل پرداخته و خود به جای طلبکار پیشین با بدهکار روبه‌رو می‌شود.
شرخری قادر است در رابطه با شیوه داد و ستد وجوه مربوطه حالت‌های غیرقانونی نیز به خود بگیرد. در این رابطه می‌توان گفت که امروزه در خیلی کشورها باندهای تبهکارانه مافیایی به وجود آمده‌اند که وظیفه وصول طلب شرخرها را با شیوه هایی مانند کتک‌زدن، شکستن انگشت ،مجروح کردن و... ، در ازای درصدی از وجه طلب به‌عهده می‌گیرند. چنین شیوه هایی در ایران نیز رایج است.
در کشوری با نظام تعریف شده قضایی و قانونی احقاق حق فردی و اقدام مستقیم جهت وصول به حقوق متصوری که شخص برای خویش قائل است جایی ندارد؛ لذا اقدام گروهی که برخود نام «شرخر» گذاشته‌اند نیز تا حدی که بر مبنای قوانین و به‌عنوان فردی که طلب به او منتقل شده، انجام شود، قابل دفاع و توجیه است و مبتنی بر قانون تلقی می‌شود ولی حرکاتی که بر تضاد عرف اجتماع یا ذاتا مجرمانه باشد، مانند به وجود آوردن مزاحمت برای بدهکار، حمله به مغازه او، تهدیدش و مثل این ها حسب مورد خود جرم است
مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.
احتمال دارد که هر کدام از ما به علت های گوناگون بزه‌دیده‌ی مستقیم یا غیرمستقیم جرمی واقع شویم و برای احقاق حق خود احتیاج به مراجعه به مراجع کیفری پیدا کنیم.
اما آیا اطلاع داریم که باید به چه مکانی برویم و چه اقداماتی را جهت رسیدن به حقوق قانونی خود و ارائه شکایت کیفری انجام دهیم؟
در آغاز بحث باید نکته‌ای را مورد توجه قرار دهیم. از جمله ایراداتی که عموم مردم در زمان برخورد با مسئله های قانونی با آن مواجه می‌شوند، تفکیک «شکایت کیفری» از «شکایت حقوقی» است. زمانی که عملی علیه شخصی رخ می‌دهد که در نتیجه‌ی آن مجازاتی تعیین می‌شود و به عبارت دیگر «جرم» واقع می‌شود، در این حالت بزه‌دیده و قربانی جرم باید به مراجع کیفری مراجعه و طرحِ شکایت کند. مرجعی که در این حالت شکایات مراجعین را ثبت می‌کند دادسرا و کلانتری است.
ولی در زمانی که جرمی رخ نمی‌دهد و شما صرفا اختلافی حقوقی با فرد دیگری پیدا می‌کنید، مثل هنگامی که برای تنظیم سند احتیاج به الزام مالک سابق ملک جهت حضور در دفترخانه و انتقال سند ملک دارید، در این حالت دعوای شما دعوایی حقوقی است و فقط باید به دادگاه‌های عمومی حقوقی مراجعه کنید. جهت تشخیص این که دادگاه کدام محل و منطقه، صالح به رسیدگی است حتما به مشاورین یا وکلا رجوع نمایید.
جهت مشاهده ادامه مطلب به سایت موسسه حقوقی ثبت سفیر مراجعه کنید.